برنامج كفاله

يهدف البرناِمج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الاسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتاد على التعامل مع جهات التمويل وذلك لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها الهام في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.

الاشتراطات:-

• برنامج كفالة لا يمنح تمويل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل يساعد أصحاب المنشآت في الحصول على التمويل من خلال، تقديم الكفالات اللازمة في حال طلب جهة التمويل ذلك.
• جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج هي المسؤولة وصاحبة القرار في منح التمويل من عدمه.
• شروط ومعايير منح التمويل تختلف من جهة تمويل إلى أخرى حسب السياسة الائتمانية لجهة التمويل.
• ان البرنامج هو جهة ممكنة للنشاطات المستهدفة برؤية المملكة 2030 للمنشآت الصغيرة و المتوسطة لذى يجب أن يكون نشاط المنشئة متوافق مع النشاطات الاقتصادية المستهدفة حسب الرؤية.
• الشروط الواجب توافرها في النشاط الذي تموله البنوك ويكفله البرنامج.
• أي نشاط ربحي صغير أو متوسط مؤسس وفقا للأنظمة السارية بالمملكة ومتوافق مع تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• أن يكون للمنشأة كيان قانوني.
• أن يكون النشاط مُجد من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية بناءً على وجهة نظر جهة التمويل والبرنامج.
• أن يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني من حيث (توظيف وتدريب المواطنين السعوديين و إنتاج السلع والخدمات المبتكرة وذات الجودة العالية).
• ما هي جهات التمويل المشاركة
• هناك الكثير من البنوك والمصارف التي تشارك البرنامج في تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكننا ذكر بعضها فيما يلي: (البنك الأهلي السعودي_ بنك الرياض_ بنك الجزيرة_ البنك السعودي للاستثمار_ البنك الأول_ البنك السعودي البريطاني_ مصرف الراجحي_ الخليج للتمويل_ الشركة السعودية للتمويل… الخ).

سياسة البرنامج التمويلية:

• 2.5 مليون ريال: الحد الأعلى لكل كيان تابع للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغيرة.
• 15 مليون ريال: حد أعلى للمنشآت المتوسطة.
• المعايير الرئيسية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج:
• أن يكون نشاط المشروع مجديًا من الناحية المالية والاقتصادية من وجهة نظر البرنامج والجهة الممولة ومتماشيًا مع رؤية 2030.
• أن يساعد المشروع في توظيف وتدريب السعوديين.
• المساهمة في إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة.
• إنتاج السلع الجديدة وتقديم الخدمات المبتكرة.
• الأنشطة التي يدعمها البرنامج
• الأنشطة الصناعية باختلاف أنواعها و لاسيما الداعمة للصناعات العسكرية.
• الأنشطة السياحية والترفيهية.
• الأنشطة التجارية.
• الخدمات الصحية (عيادات خاصة – مستشفيات خاصة – مراكز طبية – صيدليات).
• الخدمات التعليمية باختلاف أنواعها.
• الانشطة الداعمة لتصدير المنتجات المحلية.
• الانشطة الابداعية و البرمجيات الذكية و الحلول المالية المبتكرة.
• الأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة (الانتاج النباتي والحيواني، المحميات الزراعية، مقاومة الآفات).
• أنشطة الصيد، مثل: المزارع السمكية والمحار، الصيد. خدمات النقل والمواصلات.
• أنشطة خدمات الأعمال.
• أنشطة خدمات النظافة والصيانة والخدمات الاجتماعية.
• شركات الامتياز التجاري التي يمكن اعتبارها مشاريع مستقلة، مع الأخذ بالاعتبار نوع النشاط طبقاً للبنود السابقة.
• التشييد والبناء: أعمال إنشائية – صيانة وتشغيل – مقاولات فرعية باختلاف أنواعها.
• على أن تكون هذه الانشطة داعمة و بشكل مباشر لبرامج السعودة و أيجاد فرص وظيفية جديدة للكوادر السعودية المؤهلة.
• الأنشطة التي لا يدعمها البرنامجالأنشطة التي لا تدخل ضمن نطاق تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• الأنشطة التي تتعارض مع رؤية المملكة 2030 والسياسات العليا للدولة.
• أعمال المضاربة المالية أو العقارية بالإضافة إلى المشروعات التمويلية.
• الأنشطة المخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية.
• القروض الشخصية والعقارية.